جواد اسدیان
j-asadian.blogspot.com
19 فوریه 2012
شیخ شهاب الدین سهروردی و غلطِ «انتخابات آزاد»
رژیم اسلامی، بنا بر شرایطِ جامعۀ ایران و اوضاع بین المللی، دارد به پایان خود می رسد. این پایانِ ناگزیر، از دو راه، سرانجام خلیفه گری آخوندها را رقم خواهد زد:
1. یا آخوندها جام زهر جامعۀ شهروندی ایران را که با غلظتِ تاریخی برای این حکومت تدارک دیده شده است، خواهند نوشید و نابود خواهند شد؛
2. و یا اصرار آنان برای دست یابی به تسلیحات اتمی که خط سرخ جهانی ست، به بازتولید آخوند و اسلام برای همیشه پایان خواهد داد؛ اما با هزینه ای گزاف برای مردم. رژیم بر این پندار است که گویا دستیابی به بمب اتمی، تداوم این حکومت را تا ظهور مهدی موهوم تضمین خواهد کرد. اما، همۀ نشانه ها حکایت از آن دارند، که رژیم باید این جام زهر را هم تا آخرین قطره بنوشد. به هر حال نتیجۀ آن با تأثیر جام زهری که جامعۀ شهروندی به آن خواهد خوراند، یکسان است.
حکومت اسلام، تمام ترفندهای خود را به کار گرفته است تا مگر از بحران « جام زهر» نجات بیابد. از سویی، برای خرید وقت و سلطه بر بحران فزاینده، مجبور شده است که با کشورهای اروپایی ظاهراً به گفتگو بپردازد. از سوی دیگر، خامنه ای می کوشد که با تکیه بر این واقعیت که اگر نظام اسلامی کوچکترین آسیبی ببیند، آخوندها و اسلام با هم از میان خواهند رفت، آخوندهای ریز و درشت را گرداگرد حکومت متحد کند. بر این واقعیت درست، خمینی بسیار پیشتر از خامنه ای،اشاره کرده بود که اگر مردم از حکومت روی برتابند، آخوند و اسلام برای همیشه در این سرزمین، از میان خواهد رفت. رویکردِ دیگر رژیم برای چیرگی بر بحران بزرگ و همه جانبه، ایجاد بحرانی به مراتب بزرگتر از بحران های تا کنونی ست. گسترش تروریسم در جهان، تنها نشان کوچکی از تلاش برای برپا کردن آشوب در جهان است. اکنون، آخوندها از سراسیمگی و درماندگی به این باور خانمان برانداز رسیده اند که می توانند با جنگی پیشگیرانه، بقای رژیم را تضمین کنند. در حالی که آنان، سودای چنین جنگی را در سر می پرورانند، جهان اقتصاد، تنها در اندیشۀ سودهای سرسام آورِ کوتاه مدتِ خود است و غولی را که برای بلعیدن آنان دهان گشوده است، نمی بینند.
خوشبختانه، دیری ست که مردم از این حکومت و از همۀ سیاست های داخلی و خارجی آن که دارد به نابودی ایران و ایرانی می انجامد، رویگردان شده اند. آخوندها، برای رویارویی با چنین انزوای داخلی و خارجی، می کوشند همزمان با کشتار و شکنجه و گسترش ترس در داخل، با توجه به نفوذی که در میان برخی نیروها و شخصیت های سیاسی خارج از کشور دارند، طرح هایی را عَلَم کنند که هم دامنۀ پراکندگی ایرانیان خارج از کشور گسترش بیشتری بیابد و هم، با توهم زایی و تردید افکنی، از ایجاد یک نهادِ مبارزاتیِ راستین و مورد پذیرش همگانی جلوگیری کنند؛ نهادی که اگر تشکیل شود، می تواند در هنگامۀ لازم، خلأ سیاسی جامعۀ شهروندی را پر کند.
همایشی که اخیراً در استکهلم سوئد برگزار شد، در طی دو روز توانست به شرکت کنندگان بیاموزد که «انتخابات آزاد» و حاکمیت صندوق رأی تنها گزینۀ برخورد با حکومت اسلامی در زمان حاکمیت آخوندهاست. این درسی که آقایان و خانم ها، پیشاپیش از بر کرده بودند، از آنجا به مذاق اینان خوش آمده است، که می توانند هدف های پیدا و پنهانی را با هدف های مرکز اولاف پالمه که دست اندرکاران ایرانی آن از پادوهای شناخته شدۀ حکومت اسلامی هستند، پیوند زده و در تنگناهایی که به وجود آمده و خواهند آمد، مسئولیت پادوهای حکومت اسلامی را به حسابِ همۀ شرکت کنندگان گذاسته، آنرا کمرنگ کنند.
این همایش، بنا به خواست دو نفر از برگزارکنندگان که بنا به گفتۀ آقای شریعمتداری نامشان برای وی، و هم شاید برای دیگران پنهان مانده اند، به دلیل های امنیتی، پشت درهای بسته برگزار شد. اگر این مسایل امنیتی به خاطر جلوگیری از نفوذ مهره های حکومت اسلامی در این همایش بوده باشد، دلیلی درست و مردم پسند است؛ اگر چه باز هم دو پرسش، بی پاسخ باقی می مانند: مگر آموزشی که شرکت کنندگان می خواسته اند در بارۀ دمکراسی ببینند، نیاز به درهای بسته دارد؟ حضور افرادی در این همایش که تا کنون تلاشی جز فراهم آوردن اعتبار برای حکومت اسلامی نداشته اند، دستاویز و بهانۀ «دلایل امنیتی» را برای بستن درها، توجیه ناپذیر و باطل می کند.
پرسش اساسی دیگر این است که چرا نام نُه نفر از فهرست نام هایی که منتشر شده اند، حذف شده است؟
تا زمانی که برگزارکنندگان، پاسخ روشن و شفافی ندهند، می توان منطقی به این نتیجه رسید، که درخواستِ برگزاری مخفیانۀ این نشست در پشت درهای بسته، بیشتر از آنکه به «دلایل امنیتی» بوده باشد، برای پنهان کردن هویتِ کسانی است که گویا از جمهوری اسلامی آمده اند و به هزار و دو دلیل، به ویژه به خاطر حساسیتِ همگانی نسبت به مُهره های حکومت اسلامی، می بایستی از دیده ها پنهان بمانند! آیا طرح «انتخابات آزاد» و حاکمیت صندوق رأی، توافقی پیشین نبوده است که می بایستی با پوششِ همایش استکهلم و امضاهای شرکت کنندگان در آن، امر «انتخابات آزاد» در زمان حاکمیت اسلامی نمودی مردم پسند و قابل پذیرش بیاید؟ و در اساس، تبلیغ برای حاکمیت صندوق رأی در زمان حاکمیتِ آخوندها، جز به سخره گرفتن تجربه و مبارزۀ مردم با حکومت فقهی، معنای دیگری هم دارد؟ حکومتی که بنا بر تجربه ای خونبار، ثابت کرده است که با هر گونه قانون و انتخابی، از ریشه و بن، دشمنی آشتی ناپذیر دارد!
غلطِ «انتخابات آزاد» تنها، به تداوم حکومت اسلام در ایران یاری خواهد کرد و بی تردید، جز رسوایی مبلغان آنرا در پی نخواهد داشت.
به هر حال، واقعیت این است که کوشش های هدفمند برای طرح « انتخابات آزاد» و «حاکمیت صندوق رأی» بویژه در خارج از کشور، در برابر خواسته های تاریخی مردم، بیشتر به طرح معما و شوخی های کودکانه و لجاجت های بی سرانجام می مانند که کمابیش یا از مرض سرچشمه می گیرند و یا از غرض. «انتخابات آزاد» و «حاکمیت صندوق رأی» تضمین ها و پیمان هایی هستند که تنها پس از نابودی حکومت اسلامی معنا و اهمیت می یابند. خواستِ انتخابات آزاد، در حیات آخوندهای حاکم، خواسته یا ناخواسته، به بیراهه بردن مردم و یاریِ مستقیم است به تداوم حکومت اسلامی؛ مغلطه و غلطی با پیامدهای ویرانگر. شیخ شهاب الدین یحیای سهروردی، در اندیشه های ایرانشهری خود که در کتاب « حکمت الاشراق، یا حکمتِ خسروانی» بازتاب یافته اند، در بارۀ اموری که «غلط» به بار می آورند، بابی دارد که پس از چند سد سال، ناگزیرم آنرا اینک، تکرار کنم. او می گوید: «موجبِ غلط این است که امر ممتنع، موجود انگاشته شود و سپس بر آن ثبوتِ فرضی، چیزی و حکمی...مبتنی شود.»
به سخن دیگر، اگر دو امر ناممزوج و ناهمپیوندِ حکومت اسلامی و «انتخابات آزاد» و یا «حاکمیتِ صندوق رأی»، با توجه به همۀ پیش شرط ها و اما و اگرها، مانند نظارت سازمان ملل بر انتخابات و ... که می توانند مطرح هم بشوند، در هم بیامیزند، از سویی امر محال و ناممکن، ممکن به شمار آمده است که به هر حال، زمینۀ غلط و نادرستی به وجود خواهد آورد که بر اساس آن و با تکیه بر چنین ممکنِ فرضی و باطلی، می تواند حکم هایی ایجابی و اثباتی که امکان پذیر می نمایند، صادر شوند؛ یعنی حکم هایی که اصل و اجرای آن ناممکن و از محالات است، اما از آنجا که دو امر محال و ناممکن، ممکن فرض شده اند، حکم آن هم، که همین امر «انتخابات آزاد» در «حاکمیت اسلامی» ست، به نادرست، ممکن و درست جلوه می کند. از سوی دیگر، با چشم پوشی از هدف های سیاسی معین و آشکاری که در پس این «غلط» ها و حکم های مغلطه آمیز پنهانند، مردمان دانسته یا نادانسته، گوسپندانی تصور شده اند که باید با پای خود به مسلخ بروند. خوشبختانه، خرد همگانی و خواسته های جامعۀ شهروندی ایران که در جنبش آزادیخواهانۀ مردم در سال 88 بازتاب یافتند، چنان فاصلۀ محتوایی با این غلط های ساخته و پرداخته شده، دارند که هر گونه تلاشی را که از سوی مهره های حکومتی و اصلاح طلبان سبز، برای تداوم حکومت اسلامی و جلوگیری از برپاییِ نهاد نوین و سکولارِ شهروندی صورت بگیرد، پیشاپیش باطل و با شکست روبرو خواهد کرد.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen